
تدخل الأزمة في اليمن عامها العاشر في خِضم انخفاض في التمويل يتسبب بنقص الكميات المؤمّنة من الغذاء للناس وسط أزمة سوء تغذية مزمنة. ولا يزال أكثر من 18 مليون شخص – أي أكثر من نصف سكان اليمن – في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، كما يعاني خمسة ملايين طفل و2.7 مليون أم حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد.
وقالت أنجيليتا كاريدا، المديرة الإقليمية للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لطالما عانى شعب اليمن من مصاعب لا توصف لفترة طويلة جداً. من غير المقبول أن يبقى مصير الملايين من الأبرياء على المحك بسبب تصاعد الصراع في المنطقة وانخفاض التمويل في هذا الوقت الحرج."
وبينما لاح بصيص من الأمل في السلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد في أعقاب الهدنة المتفق عليها، فإن التوترات المتصاعدة والضربات العسكرية تهدد بإخراج عملية السلام عن مسارها. فلا يمكن تحقيق أي آمال في وقف دائم لإطلاق النار دون وقف التصعيد بشكل عاجل في البحر الأحمر وإيقاف الضربات العسكرية التي تقودها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في المدن والقرى اليمنية.
ومن الناحية الإنسانية، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023 ما يقل عن 40 بالمائة من حجم التمويل المطلوب، وهو أدنى معدل تمويل التزمت به الجهات المانحة منذ بداية النزاع. وقد استمر هذا النمط حتى الآن هذا العام حيث لم يتم تلبية أكثر من 90 بالمائة من التمويل الإنساني المطلوب.
وأضافت كاريدا: "بدلاً من تأجيج العنف والتوترات في اليمن، يجب على المجتمع الدولي تكثيف دعمه للتمويل الإنساني وعملية السلام حتى يكون بمقدور اليمنيين التعافي من هذا الصراع الوحشي".
وقد أدى انقطاع التمويل خاصة للمساعدات الغذائية إلى عدم حصول الأسر على ما يكفي من الغذاء بما في ذلك خلال شهر رمضان. أوضحت بعض العائلات أنها قد اضطرت لبيع ما تبقى من أثاث منزلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما يضطر البعض الآخر إلى الاقتراض بشكل مستمر من أجل تأمين الغذاء.
وقالت هدى، وهي نازحة وأم لسبعة أطفال تحدثت إلى المجلس النرويجي للاجئين عندما دخل تخفيض المساعدات الغذائية حيز التنفيذ: "أنا المعيلة الوحيدة لأطفالي، وليس لدينا حالياً ما يكفي من الغذاء لجميع أفراد الأسرة. ممتنّون لجيراننا الذين يساعدوننا ببعض الطعام، ولكن إذا حصلنا على سلال غذائية كما كان الحال سابقاً، فلن نحتاج إلى مساعدة أي شخص آخر."
يدعو المجلس النرويجي للاجئين الجهات المانحة إلى زيادة الموارد الممنوحة لليمن بشكل عاجل، لا سيما من خلال توسيع نطاق المساعدات الغذائية والصحية والنقدية.
وقالت كاريدا: "نحن ملتزمون بدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن، ولكن يجب على المجتمع الدولي وجميع الأطراف الضغط من أجل وقف التصعيد والالتزام بدعم السكان الذين يعانون من الجوع والنزوح".