قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند إنّ وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يمثّل نقطة تحوّل لجميع الفلسطينيين، لا ذريعة لتشديد السيطرة على الضفة الغربية، وذلك خلال زيارته هذا الأسبوع إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
الضفة الغربية: الإفلات من العقاب يعمّق الاحتلال وسط تزايد القيود على المساعدات
وقال إيغلاند: "بينما تلوح أخيراً بارقة أمل في غزة، تُقسَّم الضفة الغربية عمداً وبقسوة. إنّ العنف والإفلات من العقاب اللذان شهدناهما في غزة يجرّدان مجتمعات بأكملها من أراضيها في الضفة الغربية. لا يمكن أن تكون تكلفة التعافي في جزء من الأراضي المحتلة هي الدمار في جزء آخر".
في حين تتركز الأنظار على غزة، تصاعد العنف والقيود في الضفة الغربية. فمنذ يناير، قُتل ما لا يقل عن 199 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 3200 آخرين على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين. وقد أدت العمليات العسكرية في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم إلى نزوح أكثر من 30 ألف شخص، بينما لا تزال المنظمات الإنسانية ممنوعة من تقييم حجم الدمار الكامل.
وأضاف إيغلاند: "لا يستطيع العاملون الإنسانيون حتى الوصول إلى أجزاء من مخيمي جنين وطولكرم للتحقق من حجم الدمار، كما أن المجتمعات غير مسموح لها بالعودة. يتم إسكات الحقيقة عما يحدث هناك من خلال القيود والترهيب."
إلى جانب المخيمات، تُعيد عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني رسم معالم الأرض. فقد تم تدمير ما يقرب من 1400 منشأة فلسطينية هذا العام، بما في ذلك منازل ومدارس ومبانٍ زراعية وبُنى تحتية مائية، بمعدل يقارب خمس منشآت يومياً. أدى ذلك إلى تهجير ما لا يقل عن 1400 شخص وتضرر عشرات الآلاف. كما أن الخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، بما في ذلك في منطقة E1 قرب القدس الشرقية، تهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى نصفين وجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً مستحيلاً.
وقال إيغلاند: "شهدت كيف أن عنف المستوطنين الإسرائيليين، بدعم من السلطات بما في ذلك وزراء في الحكومة الإسرائيلية يدفع المجتمعات الفلسطينية المستضعَفة إلى ترك منازلها".
وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وثّقت الأمم المتحدة ما معدله أكثر من أربع هجمات عنيفة من قبل المستوطنين يومياً، مما أفضى إلى تهجير قسري لـ1276 فلسطينياً.
وأضاف إيغلاند: "كان من المؤلم لقاء عائلات أُجبرت على مغادرة منازلها بسبب عنف المستوطنين المستمر. تعطّلت حياتهم وضاعت سبل عيشهم. هنالك مجتمعات بأكملها تُمحى. تحدثتُ مع العديد من العائلات ممن تُسلب أراضٍ عاشوا عليها لأجيال. فقدت بعض المجتمعات اتصالها بشبكة المياه بعد أن حوّل المستوطنون الإمدادات لأنفسهم: كيف يمكن السماح باستمرار مثل هذه الأفعال دون أي مساءلة؟".
كما تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً متزايدة. ففي مارس 2025، فرضت إسرائيل قواعد تسجيل جديدة على الوكالات الدولية قد تمنعها من العمل في أي مكان داخل الأراضي المحتلة.
وقال إيغلاند: " تمسّ قواعد التسجيل الإسرائيلية الجديدة للمنظمات الدولية جوهر الإغاثة الإنسانية الدولية. إذا تم تطبيقها، فسوف تشلّ عملنا المنقذ للحياة. لا يمكن للمانحين أن يلتزموا الصمت بينما يتحول الوصول إلى المساعدات إلى أداة سياسية. هناك جهد منهجي لقمع المساءلة، ويجب مواجهته بعمل دولي منسق".
يوفر "إعلان نيويورك"، الذي تم اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، خارطة طريق لإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية.
وقال إيغلاند: " يُظهر اعتراف 157 دولة بفلسطين إجماعاً عالمياً ساحقاً على ضرورة إنهاء الاحتلال. لقد حان وقت الأفعال لا الأقوال. على الدول التي تعترف بفلسطين أن تترجم التزاماتها إلى محاسبة إسرائيل على الضم والهدم وعرقلة المساعدات. لا معنى للاعتراف إذا لم يتبقّ أرض لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".
ملاحظات للمحررين:
صور ومواد فيديو من زيارة إيغلاند إلى الضفة الغربية متاحة للاستخدام المجاني هنا.
يعمل المجلس النرويجي للاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2009، وقد دعم في عام 2025 عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال:
- الاستشارات القانونية والمساعدة للحفاظ على الفلسطينيين في منازلهم ومنع النقل القسري والتهجير ودعم عودة النازحين؛
- المساعدات النقدية المتعددة الأغراض لمساعدة الأسر النازحة على تلبية احتياجاتها الفردية؛
- البرامج التعليمية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والدروس التعويضية؛
- المأوى الطارئ ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH) للأسر التي نزحت أو فقدت إمكانية الوصول إلى مواردها المائية؛
- خدمات الحماية للمجتمعات النازحة أو المهددة بالتهجير.
منذ يناير، قُتل ما لا يقل عن 199 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 3200 على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين (الأمم المتحدة).
منذ يناير 2025، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم إلى نزوح أكثر من 31,919 شخصاً، بينما لا يزال المراقبون الإنسانيون ممنوعين من تقييم حجم الدمار الكامل (الأمم المتحدة).
في عام 2025، تم تدمير ما يقرب من 1400 منشأة فلسطينية، بمعدل يقارب خمس منشآت يومياً، مما أدى إلى تهجير 1772 شخصاً وتضرر عشرات الآلاف (الأمم المتحدة).
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سُجل متوسط أكثر من أربع حوادث عنف من قبل المستوطنين يومياً في الضفة الغربية (الأمم المتحدة).
للمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة، يرجى التواصل مع:
الخط الساخن الإعلامي العالمي للمجلس النرويجي للاجئين: media@nrc.no، +47 905 62 329